في القانون الإماراتي، كما في غالبية الأنظمة القانونية المستمدة من الشريعة الإسلامية، يُفرّق بوضوح بين الطلاق والخلع، من حيث الإجراءات، الأسباب، والحقوق التي تترتب على كل طرف بعد إنهاء العلاقة الزوجية. الطلاق هو قرار يُصدره الزوج غالبًا بإرادته المنفردة، أو بطلب من الزوجة عن طريق المحكمة فيما يُعرف بـ "الطلاق للضرر" إذا أثبتت تعرضها لضرر مادي أو معنوي. بعد الطلاق، تبقى للزوجة حقوق مثل: النفقة خلال العدة، نفقة الأبناء، المؤخر، والمتعة حسب الحالة. ويُلزم الزوج غالبًا بتحمل نفقات الأطفال ومسؤولياتهم المالية والتعليمية. أما الخلع، فهو طلب ترفعه الزوجة أمام المحكمة، وتطلب فيه إنهاء العلاقة الزوجية مقابل تنازلها عن بعض الحقوق المالية مثل المهر المؤخر أو المتعة، وغالبًا يتم رد مقدم المهر أيضًا. ويُشترط أن تبدي الزوجة عدم رغبتها في الاستمرار، دون الحاجة لإثبات ضرر كما هو الحال في الطلاق للضرر. إجرائيًا، الطلاق قد يُتم دون الحاجة لمحكمة إذا أُقر من الزوج وأُوثق رسميًا، بينما الخلع لابد أن يصدر بحكم من المحكمة بعد النظر في الطلب وتحديد مقدار التنازل. من حيث الآثار، فالمرأة في حالة الطلاق تحصل على حقوق مالية كاملة غالبًا، أما في الخلع فتتنازل عن بعضها في سبيل الانفصال السلمي، وهذا ما يجعل الخلع أقرب لطلاق "برضى الطرفين"، ولكن مع تضحيات قانونية من جانب الزوجة. في الحالتين، تبقى حضانة الأطفال مرتبطة بمصلحة الطفل، بغض النظر عن الطرف الذي بادر بالانفصال. وتظل المحكمة هي المرجع الأول في الفصل بأي نزاع يخص الحضانة أو النفقة أو الحقوق بعد الطلاق أو الخلع.

تُعد حضانة الأطفال من أكثر القضايا حساسية وتعقيدًا بعد وقوع الطلاق، فهي لا تتعلق بحقوق الوالدين فقط، بل بمصلحة الطفل ورفاهيته النفسية والاجتماعية. لذلك، تناول القانون الإماراتي (كما هو الحال في أغلب الأنظمة القانونية العربية) مسألة الحضانة بقدر عالٍ من التنظيم لضمان استقرار الأطفال بعد الانفصال. بدايةً، تُمنح الحضانة غالبًا للأم ما لم يثبت ما يمنع ذلك، ويُعتبر مبدأ "مصلحة الطفل الفضلى" هو الأساس في تحديد الحاضن. وتشمل الحضانة مسؤولية الإقامة، التعليم، والرعاية الصحية والنفسية للطفل. وفي حالات معينة، يمكن للأب أو ولي آخر المطالبة بالحضانة إذا ثبت أن الأم غير مؤهلة أو غير قادرة على الرعاية. ينبغي على الطرفين الالتزام بالاتفاق أو الحكم القضائي المتعلق بالحضانة، وأي إخلال به قد يعرض الطرف المخالف للمساءلة القانونية. ومن المهم معرفة أن الحضانة لا تُسقط عن أحد الطرفين لمجرد الطلاق، بل يتم اللجوء للمحكمة المختصة إذا طرأ أي نزاع حولها. كما يمكن الاتفاق على تنظيم الرؤية وزيارات الطرف غير الحاضن، سواء بالتراضي أو من خلال حكم قضائي، لضمان علاقة مستقرة بين الطفل ووالديه دون التأثير على نموه النفسي. ويجوز للمحضون، في بعض الحالات، أن يختار الإقامة مع أحد والديه إذا بلغ سنًا معينة يحددها القانون، وتراعي المحكمة في ذلك مصلحته. أخيرًا، ننصح أي طرف يمر بتجربة انفصال أن يضع مصلحة الطفل فوق أي اعتبار، وأن يلجأ دائمًا للإجراءات القانونية الرسمية بدلاً من النزاعات الشخصية، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للطفل بعد الطلاق.

تُعد العقود المدنية من أهم الوثائق القانونية التي تُنظم العلاقات بين الأفراد والشركات، ولذلك فإن مراجعتها بدقة قبل التوقيع أمر ضروري لحماية الحقوق وتجنب الخلافات المستقبلية. من أبرز ما يجب الانتباه له أولاً هو التأكد من صحة بيانات أطراف العقد، من حيث الأسماء والصفات القانونية لكل طرف. ثم تأتي أهمية تحديد موضوع العقد بشكل واضح ومفصل، بعيدًا عن العبارات العامة أو الفضفاضة. كذلك ينبغي تحديد مدة العقد بوضوح، وبيان ما إذا كان قابلًا للتجديد تلقائيًا أو يشترط إشعارًا مسبقًا. ومن الضروري أيضًا توضيح المقابل المالي، وجدول السداد، وطرق الدفع، مع إضافة شروط تنظم التأخير أو الإخلال بالسداد. يشمل ذلك أيضًا تحديد الالتزامات المتبادلة بين الأطراف بصورة دقيقة، لتفادي أي غموض قد يؤدي إلى نزاع لاحق. ومن البنود المهمة التي يجب ألا تُهمل: بند القوة القاهرة، الذي يوضح كيفية التصرف في حال وقوع أحداث خارجة عن الإرادة مثل الكوارث أو الأوبئة. كما يُفضل النص على آلية حل النزاعات، سواء بالتحكيم أو عبر القضاء، وتحديد الجهة القضائية المختصة. وإذا كان العقد مكتوبًا بلغتين، من المهم تحديد اللغة المُعتمدة في حال وجود تعارض بين النسختين. أخيرًا، لا تكتمل قانونية العقد إلا بالتوقيع الرسمي من جميع الأطراف، ويفضل وجود شاهدين أو استخدام الأختام الرسمية في حالة العقود المؤسسية. مراجعة هذه البنود بعناية قبل التوقيع هو خط الدفاع الأول لحماية مصالحك، لذلك لا تتردد في استشارة محامٍ مختص عند صياغة أو مراجعة أي عقد.